إعلان توضيحي من شركة بنان العقارية فيما يتعلق بشرعية السهم.

بند	توضيح
تفاصيل الإعلان	انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه شركة بنان العقارية مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة، وبالإشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، فتود الشركة إبلاغ مساهميها وعموم الجمهور بأن سهم الشركة هو سهم (نقي شرعياً) وغير مختلط وذلك استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ وذلك على النحو التالي: - تعمل شركة بنان العقارية في المجال العقاري وهو مجال مباح غير محرم. - جميع القروض والتسهيلات لدى الشركة قد تم الحصول عليه بطريقة المرابحة الإسلامية. - سبق وأن أفصحت الشركة عن التزامها الشرعي ضمن تقرير مجلس الإدارة لعام 2022م فيما يتعلق باستثماراتها وقروضها. - التزمت الشركة بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزاماً من الشركة بشفافية الإفصاح. لم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة. علما بأنه تم التواصل معهم من قبل الشركة وتوفير كافة البيانات التي تثبت خطأ التصنيف.

بند

توضيح

تفاصيل الإعلان

انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه شركة بنان العقارية مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة، وبالإشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، فتود الشركة إبلاغ مساهميها وعموم الجمهور بأن سهم الشركة هو سهم (نقي شرعياً) وغير مختلط وذلك استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ وذلك على النحو التالي: - تعمل شركة بنان العقارية في المجال العقاري وهو مجال مباح غير محرم. - جميع القروض والتسهيلات لدى الشركة قد تم الحصول عليه بطريقة المرابحة الإسلامية. - سبق وأن أفصحت الشركة عن التزامها الشرعي ضمن تقرير مجلس الإدارة لعام 2022م فيما يتعلق باستثماراتها وقروضها. - التزمت الشركة بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزاماً من الشركة بشفافية الإفصاح. لم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة. علما بأنه تم التواصل معهم من قبل الشركة وتوفير كافة البيانات التي تثبت خطأ التصنيف.

الأخبار

مشابهة

قد تهمك

الموقع يعمل على الاجهزة الكفية بدقة عالية

الأخبار

مشابهة

النشرة البريدية

قد تهمك

الموقع يعمل على الاجهزة الكفية بدقة عالية